افشین قاسمی _ وکیل دادگستری
بررسی حقوقی اقدام ایالات متحده علیه دولت مستقر ونزوئلا
منشور سازمان ملل متحد، بهعنوان سند تأسیسی نظم حقوقی بینالمللی معاصر، بر اصولی چون منع توسل به زور، برابری حاکمیت دولتها و عدم مداخله در امور داخلی کشورها استوار است. پایبندی به این اصول، شرط لازم برای حفظ صلح و امنیت بینالمللی و تضمین حاکمیت قانون در روابط میان دولتهاست. هرگونه اقدام نظامی یا امنیتی یکجانبه علیه دولت مستقر یک کشور عضو سازمان ملل متحد، بهویژه در قالب حمله یا دستگیری عالیترین مقام اجرایی آن، مستقیماً با این مبانی در تعارض قرار میگیرد.
مطابق ماده ۲ بند ۴ منشور ملل متحد، کلیه اعضا مکلفاند از تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر دولت خودداری کنند. اقدام ایالات متحده در مداخله مستقیم یا غیرمستقیم در خاک ونزوئلا، بدون مجوز شورای امنیت و خارج از چارچوب دفاع مشروع مندرج در ماده ۵۱ منشور، فاقد مبنای حقوقی معتبر بوده و در زمره اعمال مغایر با حقوق بینالملل قرار میگیرد.
علاوه بر این، ماده ۲ بند ۱ منشور بر اصل برابری حاکمیت دولتها تأکید دارد و بند ۷ همان ماده، مداخله در امور اساساً داخلی دولتها را ممنوع میداند. هرگونه تلاش برای بازداشت یا اعمال قهر علیه رئیسجمهور مستقر یک کشور مستقل، نهتنها مداخله در امور داخلی آن دولت، بلکه تعرض مستقیم به استقلال سیاسی و حاکمیت ملی آن محسوب میشود.
از منظر حقوق بینالملل عرفی، که بخش مهمی از قواعد آن در رویه دیوان بینالمللی دادگستری تبلور یافته است، رؤسای دولتهای در حال تصدی از مصونیت شخصی کامل برخوردارند. این مصونیت، با هدف تضمین ثبات روابط بینالمللی و جلوگیری از سوءاستفاده سیاسی از سازوکارهای کیفری، حتی در برابر اتهامات کیفری نیز معتبر است. نادیده گرفتن این قاعده، تضعیف آشکار نظم حقوقی بینالمللی بهشمار میرود.
ادعای صلاحیت کیفری فرامرزی و اتکاء به کیفرخواستهای داخلی برای توجیه اقدام علیه مقامات عالیرتبه دولتهای مستقل، با فلسفه نظام امنیت جمعی مندرج در منشور ملل متحد سازگار نیست. منشور، رسیدگی به تهدیدات علیه صلح و امنیت بینالمللی را در صلاحیت شورای امنیت قرار داده و اقدامات یکجانبه را نفی کرده است.
چنین رفتاری، صرفاً نقض تعهدات دوجانبه یا اختلافی سیاسی نیست، بلکه تخطی از تعهدات بنیادین ناشی از منشور ملل متحد و قواعد آمره حقوق بینالملل محسوب میشود که مسئولیت بینالمللی دولت مرتکب را در پی دارد. تداوم این رویکرد، اصل حاکمیت قانون در روابط بینالمللی را با چالش جدی مواجه میسازد.
در نهایت، اعتبار منشور سازمان ملل متحد و کارآمدی حقوق بینالملل عمومی، در گرو اجرای غیرگزینشی و برابر قواعد آن است. پذیرش یا سکوت در برابر نقض اصول بنیادین منشور، بهمعنای تضعیف تدریجی نظم حقوقی بینالمللی و بیاعتبار شدن سازوکارهای حقوقی پیشبینیشده برای حفظ صلح و امنیت جهانی خواهد بود.
