به نقل از افشین قاسمی
با توسعه گسترده فناوریهای نوین و نفوذ فضای مجازی در عرصههای مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، دعاوی سایبری و جرایم اینترنتی به یکی از پیچیدهترین و تخصصیترین حوزههای حقوقی بدل شدهاند. این تغییرات بنیادین موجب تحول نقش وکیل شده است؛ از یک مدافع صرفاً حقوقی به یک متخصص چندوجهی در حوزه حقوق فناوری اطلاعات و امنیت سایبری.
وکلای فعال در این حوزه باید علاوه بر تسلط کامل بر قوانین داخلی از جمله «قانون جرایم رایانهای مصوب ۱۳۸۸»، «قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرمافزارهای رایانهای» و مقررات «حفاظت از دادههای شخصی»، با قوانین بینالمللی مانند GDPR اتحادیه اروپا و کنوانسیون بوداپست مقابله با جرایم رایانهای نیز آشنا باشند، چرا که بسیاری از جرایم سایبری ماهیتی فراملی دارند.
برای مثال، در پروندههای نفوذ غیرمجاز (هک) یا حملات سایبری، وکیل باید ضمن درک عمیق مسائل فنی و همکاری مستمر با کارشناسان فناوری اطلاعات، بتواند شواهد دیجیتال را تحلیل کرده و به روشنی وقوع جرم را در دادگاه اثبات نماید. در پروندههایی نظیر کلاهبرداریهای الکترونیکی، اهمیت تحلیل دقیق ردگیری تراکنشهای مالی دیجیتال و اسناد الکترونیکی بسیار برجسته است.
همچنین در دعاوی مربوط به نشر اکاذیب و توهین در فضای مجازی، وکیل باید ضمن تسلط بر مفاد قانون جرایم رایانهای، توانایی تطبیق آن با قوانین مطبوعات، حقوق مدنی و کیفری را داشته باشد و بتواند دفاع مستدل و مستند ارائه دهد.
روند رسیدگی در محاکم ایران به دعاوی سایبری معمولاً شامل مراحل تخصصی همچون اخذ نظریه کارشناسی از مراجع فنی ذیربط، حفظ و ارائه ادله دیجیتال مطابق با اصول حقوقی و فنآوریهای نوین، و همچنین مواجهه با پیچیدگیهای حقوقی ناشی از قوانین متنوع و پراکنده است. همکاری میان وکیل، کارشناسان رسمی دادگستری در حوزه فناوری اطلاعات و مراجع انتظامی نقش حیاتی دارد.
افشین قاسمی تأکید میکند که وکلای سایبری باید ضمن بهرهگیری از ابزارهای نوین حقوقی و فنی، توانمندیهای لازم برای تعامل با نظامهای قضایی داخلی و بینالمللی را کسب کنند تا در پروندههای فرامرزی و پیچیده بتوانند از حقوق موکلان خود به بهترین نحو دفاع نمایند.
در نتیجه، تحولات سریع فناوری و رشد روزافزون جرایم سایبری، ایجاب میکند که وکلا علاوه بر دانش حقوقی، مهارتهای فنی و تحلیلی جرمشناسی نوین را فراگیرند و به عنوان حلقه واسطی بین حقوق و فناوری، نقشی کلیدی در نظام عدالت ایفا کنند.